+ A - تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۳ کد مطلب: 115826
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
 
موضع سازمان هدفمندی درباره حذف یارانه ۵ گروه درآمدی

  با انتشار اخباري مبني بر حذف چند گروه درآمدي در فروردين ماه سال جاري از دريافت يارانه نقدي و همچنين تاييد از سوي نمايندگان مجلس به نظر مي رسد حذف يارانه پردرآمدها رسميت پيدا کرده است هر چند که اين موضوع از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها تاييد و يا رد نشده است.

به گزارش فرهيختگان آنلاين(FDN.IR)، همانطور که رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در بهمن ماه سال گذشته از آغاز حذف يارانه بگيران ثروتمند و يارانه بگيران خارج از کشور خبر داده بود، اخيرا ربيعي وزير کار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي شناسايي دهک‌هاي درآمدي با حضور در مجلس اعلام کرده که يارانه نقدي تعداد زيادي از اقشار با درآمد بالا در مرحله پنجاهم (فروردين امسال) حذف شده و به تدريج اين فرايند ادامه خواهد يافت.

اين در حالي است که ايرج نديمي - عضو کميسيون اقتصادي مجلس - نيز ضمن تاييد اين موضوع به ايسنا گفت: بنا بر اظهارات آقاي ربيعي وزير کار، دولت هم نسبت به حذف بخشي از يارانه‌بگيران اقدام کرده و هم در حال حذف برخي ديگر از اين افراد است.

وي با تاکيد بر اينکه ملاک دولت براي حذف يارانه‌بگيران، صرفا درآمد افراد بوده، خاطرنشان کرد که حذف يارانه‌بگيران بر اساس دهک، گروه، طبقه و يا صنف نبوده است.

اما در حالي که عنوان مي شود يارانه نقدي گروه‌هاي پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهاي گران قيمت لوکس، صاحبان صرافي‌ها، اعضاي هيات مديره بانک‌ها و هيات مديره شرکت‌هاي خصوصي و افراد مقيم خارج از کشور قطع شده است، پيگيري اين موضوع از سازمان هدفمندي يارانه ها با تاييد اين خبر همراه نبود و ايزدي- رييس سارمان هدفمندي- اعلام کرد که موضوع شناسايي و حذف يارانه بگيران بر عهده وزارت کار و رفاه بوده و اين سازمان در اين مورد پاسخگو نيست.

حذف يارانه بگيران پردرآمد مرهم وزارتخانه له شده!

به گزارش ايسنا، در شرايطي بحث حذف يارانه بگيران پردرآمد جدي‌تر شده که اين موضوع نه تنها بر آن ايراد قانوني وارد نيست، بلکه جزو اصلي تبصره قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سنوات گذشته و امسال بوده است.

هزينه سنگين تحميلي به دولت براي پرداخت يارانه حدود 76 ميليون متقاضي که در هر ماه نزديک به 3500 ميليارد تومان را به آن تحميل مي‌کرد تا جايي پيش رفت که اخيرا صداي وزير نفت نيز درآمد و عنوان کرد که وزارتخانه اش زير بار يارانه نقدي له شده است.

زنگنه گله مندانه تاکيد کرده که "شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست و داريم زير فشار پرداخت يارانه‌ له مي‌شويم."

به گفته وي اداره کل وزارت نفت يک طرف و تامين يارانه‌ها نيز طرف ديگر است. اگر چه در سال 1393 نسبت به 1392 فشار کمتر شد، اما واقعا فشار له کننده است.

وزير نفت به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت کرديم و اين يارانه تمامي ندارد؛ سپس اضافه کرد: شرکت نفت اکنون به همه عالم بدهکار است و براي اولين بار در سال گذشته بعد از ظهر 28 اسفند‌ماه حقوق پرداخت کرديم. آن‌هم مجبور شديم براي اين‌کار با سختي از بانک مرکزي براي پرداخت حقوق‌ها پول قرض کنيم!

حالا به نظر مي‌رسد گلايه طعنه آميز اين بار وزير نفت تا حدودي موثر واقع شده است. اين در حالي است که نوبخت-رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي - نيز به عنوان باني پرداخت يارانه نقدي در هر ماه ، با زنگنه همدردي و اعلام کرده که بايد با همفکري و همکاري با وزارت نفت راه حلي براي پرداخت حجم عظيم يارانه‌ها پيدا کرد.

پايان پرداختهاي بي اثر

اما حتي در صورت حذف يارانه پنج گروه درآمدي که به آنها اشاره شده و هر يک در جاي خود مي توانند جزو مرفه‌هان جامعه باشند به نظر نمي رسد که خللي در روند معيشت آنها ايجاد شود اين در حالي است که هر يارانه‌بگير از سال 1389 تاکنون نزديک به دو ميليون و 275 هزار تومان يارانه نقدي دريافت کرده است. 45 هزار و 500 تومان ماهانه‌اي که حتي در مجموع چهار سال نيز با گذر زمان و تغييرات تورمي رقم قابل ملاحظه اي نبوده و براي همه يارانه بگيران اثر يکساني نداشته است.

اين در حالي است که طي چهار سال گذشته حدود 190 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي هزينه شده که نه تنها تمام منابع ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي(در چارچوب قانون هدفمندي) را در بر مي گيرد بلکه از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزي تامين شده است.

اين در حالي است که بايد حدود نيمي از منابع هدفمندي در هر سال براي توزيع نقدي و نيمي ديگر براي توليد و همچنين تامين هزينه هاي دولتي خاصه در بخش هاي عمراني هزينه شود ، تاکيدات قانوني که تا به امروز به دليل حجم بالاي متقاضيان دريافت نقدي که اقشار پردرآمد به وضوح در ليست سارمان هدفمندي يارانه ها خودنمايي مي کنند غير قابل اجرا بوده است.

بر اين اساس به نظر مي رسد اقدام جدي براي حذف يارانه بگيران پردرآمدي که قانون بودجه نيز دولت را موظف به آن دانسته آغازي براي کاهش هزينه هاي پرداخت نقدي و پرداخت سهم ساير بخش ها باشد.
 

*ايسنا

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
0.2357