+ A - تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰ کد مطلب: 134989
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
ابراهیم امینی
بایدهای اصلاح قانون انتخابات
بایدهای اصلاح قانون انتخابات


معمولا طرح‌هایی که برای اصلاح قانون انتخابات نزدیک به برگزاری انتخابات به‌وسیله نمایندگان مطرح می‌شود و به تصویب می‌رسد، بیشتر برای تثبیت موقعیت خود در برابر جریان رقیب است؛ به همین خاطر در اغلب کشورها قوانین انتخاباتی که در یک سقف زمانی مشخص قبل از برگزاری انتخابات به تصویب می‌رسد، در انتخابات پیش رو قابلیت اجرایی شدن ندارد و به انتخابات بعدی موکول می‌شود. به‌طور مثال در ترکیه بعد از انتخابات پارلمانی دو دوره قبل، تصویب شد که رئیس‌جمهور با آرای مستقیم مردم انتخاب شود (در حالی که در گذشته با رای نمایندگان مجلس این اتفاق رقم می‌خورد)؛ اما این قانون به دلیل آنکه در ظرف زمانی کمتر از یک سال از برگزاری انتخابات به تصویب پارلمان رسید، در انتخابات بعدی اعمال نشد.

ای کاش در کشور ما نیز چنین قانونی پیش‌بینی شده بود تا در یک مدت معین قبل از انتخابات اگر تغییراتی در قوانین انتخاباتی صورت می‌گیرد، در انتخابات بعدی اعمال نشود؛ چراکه در این صورت شائبه ایجاد می‌شود که نمایندگان مجلس برای حذف رقیب و برخلاف مصلحت کلی کشور قوانین را به تصویب می‌رسانند. بنابراین هیچ شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که برخی نمایندگان با ارائه چنین طرحی در صدد تثبیت قدرت خود در برابر کاندیداهای رقیب هستند؛ در غیراین صورت لایحه‌ای از سوی دولت در اختیار مجلس قرار می‌گرفت. در بندی از این اصلاحیه «ممنوعیت نصب آگهی انتخاباتی در تمامی اماکن دولتی» ذکر شده است؛ این مساله که می‌گویند در اماکن دولتی تبلیغات انتخاباتی صورت نگیرد، حرف درستی است؛ شاید بتوان گفت مصداق «کلمة الحق یراد بها الباطل» است؛ اما در شرایط فعلی عنوان کردن این موضوع و اینکه الان به فکر افتاده‌اند به دلیل همسو نبودن برخی تفکرات نمایندگان با دولت و محدود کردن دولت است.

این افراد سیاست دولت را مغایر با خواسته‌های خود می‌دانند و در حقیقت به‌دنبال این هستند که دولت را در تبلیغات محدود کنند. درباره بندی دیگر مبنی‌بر ترکیب نظارتی (ترکیب کمیسیون نظارتی مجلس) نیز می‌توان گفت این ترکیب در مجموع و نهایت امر به نفع اصولگرایان است و بیشتر از آنچه که براساس واقعیت باشد، جنبه سیاسی و منفعت‌طلبانه دارد. وگرنه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) تصریح داشته‌اند که نیروهای انتظامی و نظامی نباید در سیاست دخالت کنند. اینکه بخواهیم آنها را به‌عنوان یک مرجع نظارتی دخالت دهیم، خلاف آرمان‌های امام است. در سایر کشورها یکی از وظایف دولت، پرداخت یارانه سیاسی است؛ به این معنا که دولت در انتخابات باید به کاندیداها و احزاب کمک مالی کند تا آنها وامدار اشخاص نباشند؛ چراکه این امر باعث می‌شود احزاب در صورت انتخاب شدن برخلاف مصلحت جامعه و به نفع این اشخاص قوانینی را ارائه دهند یا تصویب کنند. در کشور ما اما مساله برعکس است؛ به عبارتی دیگر نه‌تنها کمک نمی‌کنند بلکه به بهانه کنترل و نظارت می‌خواهند در جریان انتخابات دست جریان رقیب را ببندند؛ وگرنه چرا در دوره قبل ، کسی به فکر نبود و چنین قانونی تصویب نشد. این‌گونه اقدامات بی‌شک سیاسی است؛ اما مطمئنا در افکار عمومی تاثیری نخواهد داشت.

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.2415