+ A - تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۵:۲۳ کد مطلب: 151474
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
معاون اول رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی به حقوق ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی را صادر کرد
عزم دولت ومجلس برای مبارزه با حقوق‌های نجومی
عزم دولت ومجلس برای مبارزه با حقوق‌های نجومی

فرهیختگان آنلاین: حقوق‌های میلیونی و نامتعارف که به معضل جدید برای کشور تبدیل شده، مسئولان ارشد قوای مجریه و مقننه را به تکاپو واداشته است تا برای مقابله با آن و جلوگیری از تسری آن دست به کار شوند.

حقوق‌های میلیونی و نامتعارف که به معضل جدید برای کشور تبدیل شده، مسئولان ارشد قوای مجریه و مقننه را به تکاپو واداشته است تا برای مقابله با آن و جلوگیری از تسری آن دست به کار شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌‌جمهوری از وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است موضوع دریافت حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور را پیگیری و نتیجه را اعلام کنند و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی هم به دیوان محاسبات کشور دستور داده است حقوق‌های نجومی در سطح کشور را بررسی کند و گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. گرچه پیش از این هم خبر انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی اعضای هیات‌مدیره بیمه ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها داشت و وزیر اقتصاد دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده بود اما این‌بار خبر دریافت حقوق
234 میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور، معاون رئیس‌جمهوری را وادار به واکنش کرد و اسحاق جهانگیری با ورود به این موضوع از علی طیب‌نیا و علی ربیعی وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست موضوع دریافت حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور را پیگیری و نتیجه را اعلام کنند.

  قدردانی احمد توکلی از حساسیت معاون اول رئیس‌‌جمهوری
دستور اسحاق جهانگیری برای پیگیری حقوق نامتعارف یکی از مدیران بانکی با واکنش مثبت احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس گذشته روبه‌رو شد. او حساسیت معاون اول رئیس‌جمهوری در این موارد را امر مثبتی دانست و گفت که باید این حساسیت را قدر شناخت. او در یادداشتی که بعد از دستور معاون اول رئیس‌جمهوری برای پیگیری حقوق 234میلیونی یک مدیر بانکی نوشته از اسحاق جهانگیری خواسته است با قطع آزمندی برخی مدیران، فقر بازنشستگان عفیف را جبران کنید.
  دستور ویژه رئیس مجلس برای بررسی حقوق‌های نجومی
 به دنبال خبر حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی، امین‌حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس به این دیوان برای بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و گفت که قرار است دیوان محاسبات به‌زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد. رحیمی توضیحاتی هم درباره دلیل به وجودآمدن این معضل داد. به گفته او «مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه‌های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه‌ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند. دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش‌هایی اعمال کرده‌اند.» او یکی از دلایل حقوق‌های متفاوت را ایراد در نظام پرداخت حقوق‌های کشور دانست و تاکید کرد که باید اصلاح شود.

  لزوم اصلاح قانون خدمات کشوری
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره‌ یک‌ساله آن در مجلس، خواست که دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه‌ها براساس کارکردهای آنها تعریف کند تا بر این اساس، حقوق‌های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.
او معتقد است با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق‌های دستگاه‌ها براساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می‌شود.
رحیمی یکی از علل دیگر پرداخت حقوق‌های بالا را مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی عنوان کرد و توضیح داد: «در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، بنابراین حقوق و مزایای دریافتی با یکدیگر متفاوت است.»
گرچه دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن 7 برابر میزان حداقلی حقوق است، اما به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی‌شود، بنابراین در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می‌شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی‌ها تحت‌عنوان پاداش، رفاهی و... رقم بالایی را نشان می‌دهد.
رحیمی با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی همانند سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ارقام دریافتی بالا نیست، بیان‌کرد: «در برخی نهادها همانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت‌هایی که خارج از حکم حقوقی آنهاست، به میزانی بالا است که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می‌شود.» او تاکید کرد که باید برای تعدیل حقوق‌های بالا، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی‌ها تعیین شود و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می‌کنند از یک میزانی نباید بیشتر شود. رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی روزنه‌ها و راه‌حل‌های افزایش را می‌بندد، تاکید کرد که باید قانون اصلاح شود تا این معضل برطرف شود.

  توصیه به مجلس
او با یادآوری اخبار روزهای اخیر درباره حقوق‌های غیرمتعارف گفت: «مطالبی که اخیرا تحت‌عنوان پرداخت حقوق‌های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می‌شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده‌اند و حساب‌شان جداست.» رحیمی اعلام کرد که دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده است و به پرونده آنها رسیدگی می‌کند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور رئیس مجلس به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی‌ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می‌شود، پیشنهاد داد تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند. غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح‌طلب گچساران در مجلس دهم نیز مانند رئیس دیوان محاسبات کشور معتقد است باید مقررات شفاف و یکسانی تنظیم و نظارت‌ها نیز بیشتر شود.

نویسنده : زینب نورانیان
نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.3359