+ A - تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۴ کد مطلب: 151626
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده احیا می‌شود
هراس از تکرار اشتباه دولت احمدی‌نژاد
هراس از تکرار اشتباه دولت احمدی‌نژاد

فرهیختگان آنلاین: دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا با تزریق تسهیلات، جان تازه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط که چند سالی است رکود بی‌رمق‌شان کرده، ببخشند. این‌بار اما این کمک از حرف و وعده به عمل رسیده است.

 آنجا که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در بخشنامه‌ای از بانک‌ها خواسته بود تا آنها حداقل 10 درصد از تسهیلات بانکی خود را  به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کنند. گرچه سیف در این نامه تاکید کرده بود که «مدیریت و توزیع منابع در استان‌های مختلف به نحوی صورت‌ گیرد تا کمبود منابع برخی استان‌ها از طریق منابع مازاد سایر استان‌ها تامین شود.» اما توزیع متوازن این تسهیلات فقط بخش کوچکی از مشکلات پیش‌روی بانک مرکزی برای پرداخت این تسهیلات است. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، مهر تاییدی بر وجود مشکلات ساختاری در این رابطه است. آنچه در این گزارش تاکید شده این است که چالش‌ها و آسیب‌های زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی از بانک‌ها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویه‌ها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.

تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر موضوع نظارت بر چگونگی توزیع این تسهیلات در شرایطی است که دیروز علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مراحل بررسی و تایید تقاضا‌های دریافت تسهیلات در طرح حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توضیح داد: «وظیفه نظارت و غربالگری بنگاه‌های کوچک و متوسط برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» آن‌طور که این مقام مسئول به «فارس» گفته است «براساس دستورالعمل پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط درخواست‌ متقاضیان در کارگروه استانی مطرح و بررسی می‌شود. اگر کارگروه درنهایت با درخواست متقاضی موافقت کرد، مراتب به بانک عامل منعکس می‌شود. مجددا بانک عامل هم درخواست‌ها را بررسی می‌کند و اگر متقاضی تسهیلات صلاحیت‌های لازم را مطابق دستورالعمل مذکور دارا بود، تسهیلات پرداخت می‌شود.»

تشکیل کارگروه نظارتی
واگذاری نظارت بر منحرف‌نشدن این تسهیلات به وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی مطرح شده که کارشناسان معتقدند این وزارتخانه به تنهایی ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار ندارد. سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی به «فرهیختگان» می‌گوید: «تجربه و سوابق نشان داده است که امکان نظارت بر اینکه تسهیلات موردنظر به درستی در جای خود اعمال شود، کار بسیار مشکلی است.» به گفته او «ما این تجربه را داریم که وقتی تسهیلات داده شد، ادارات کل صنایع، براساس دسته‌بندی خود و با اعمال نظر درون سازمانی مشخص می‌کنند که این تسهیلات به چه کسانی و چه بنگاه‌هایی داده شود، مانند وام‌های خوداشتغالی و قرض‌الحسنه که در دولت قبل هم بیش از گذشته رخ داد و تسهیلاتی که قرار بود به بنگاه‌های کوچک و متوسط داده شود، عملا در جاهای دیگر هزینه می‌شد.»
حسینی‌هاشمی در عین‌حال تاکید دارد: «ظرفیت نظارت از سوی یک دستگاه به‌منظور منحرف‌نشدن تسهیلات بانکی وجود ندارد. اما این کار برای بانک‌ها امکان‌پذیر است؛ چراکه هم از تخصص کافی برخوردار هستند و هم ابزارهای لازم را در اختیار دارند.» او برای جلوگیری از انحراف تسهیلات به بنگاه‌ها پیشنهاد کرده که «کارگروه نظارتی متشکل از نماینده‌های صنایع استان‌ها و همین‌طور نمایندگانی از بانک‌ها بر این موضوع نظارت کنند؛ چراکه بعید می‌دانم وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی بتواند کار نظارتی را انجام دهد.»

انحراف از تسهیلات
برآوردها از آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت نهم و دهم بیشترین انحراف از تسهیلات را در بر داشت. آنجا که درمورد بنگاه‌های زودبازده که قرار بود مأمنی برای اشتغال‌زایی باشد؛ طبق اعلام سازمان بازرسی کشور 30درصد این تسهیلات انحراف داشتند. حالا درمورد بنگاه‌های کوچک و متوسط هم این نگرانی وجود دارد. بنگاه‌هایی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی تعدادشان در حدود 10 هزار واحد است و در صورت ارائه حداقل تسهیلات یعنی 10 درصد، حدود 16 هزار میلیارد تومان به این بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد.
 

نویسنده : فریبا رحمانی

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
www.parsebazar.com
0.2454