+ A - تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۷ کد مطلب: 151700
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
همکاری وزارت دادگستری با مدیریت شهری
حقوق شهروندی؛ غفلت شهروندان؛ بیانیه مدیران
حقوق شهروندی؛ غفلت شهروندان؛ بیانیه  مدیران

فرهیختگان آنلاین: چندی پیش شورای شهر تهران با تصویب منشور حقوق شهروندی دغدغه خود درباره میزان بالای مشکلات حقوقی شهروندان و البته ناآگهی آنان را مطرح کرد؛ مشکلاتی که با ترافیک، آپارتمان‌نشینی، خدمات شهری، ساخت‌وساز و...

چندی پیش شورای شهر تهران با تصویب منشور حقوق شهروندی دغدغه خود درباره میزان بالای مشکلات حقوقی شهروندان و البته ناآگهی آنان را مطرح کرد؛ مشکلاتی که با ترافیک، آپارتمان‌نشینی، خدمات شهری، ساخت‌وساز و... گره خورده و حالا چنان پیچ خورده است که باز شدنش اراده‌ای جمعی و البته ملی می‌خواهد. اگرچه به گفته کارشناسان منشور مصوب در شورای شهر ضمانت اجرایی لازم را ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه است، اما می‌توان امیدوار بود موضوعی که مدت‌ها مورد غفلت اعضای شورای شهر بوده، اندکی مورد توجه قرار گرفته است. البته در این میان خلأ قانونی نیز مزید بر علت شده است و به بسیاری از اختلافات دامن می‌زند.
دیروز بار دیگر با حضور مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری در شورای شهر موضوع مربوط به حقوق شهری و مسائل پیش‌روی شهروندان در صحن علنی پیش کشیده شد، به‌طوری که وزیر دادگستری با بیان دغدغه‌های خود پیشنهاد داد کلینیک‌های حقوقی در سرای محلات با مشارکت شورای شهر و شهرداری تشکیل شوند تا مردم با مراجعه به حقوقدان، مددکار و روانشناس مستقر در آنجا مشکلات اولیه خود را حل و فصل کنند.
حتی به گفته پور‌محمدی، وزارت دادگستری حاضر است افراد ضابطه‌مند و متخصص آشنا به ضروریات حقوق شهروندی را به سرای محلات معرفی کند. موارد مربوط به ناآشنایی مردم به حقوق شهروندی خود باعث شده است براساس آمار در تهران 6 میلیون پرونده در دادگستری و سه میلیون پرونده در شورای شهر تشکیل شود که به گفته کارشناسان با اندک آشنایی مردم با حقوق خود بسیاری از آنها ایجاد نمی‌شد. علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه حقوق شهری و شهروندی با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است، می‌گوید:‌  «این حقوق هر آنچه را در شهر ممکن است وجود داشته باشد باید در‌بر بگیرد، به‌طوری که حتی شهرسازی و معماری در شهر هم باید براساس حقوق شهری انجام شود؛ اینکه تخلفی صورت نگیرد و حق مردم ضایع نشود.» به گفته صابری، مردم حتی درباره نساختن ملک خود هم باید از قانون تبعیت کنند. او با اشاره به قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید:‌ «‌قانون نوشته شده در این باره متعلق به زمانی است که آپارتمان‌نشینی در کشور وجود نداشته است. ما الان می‌بینیم به دلیل
به‌روز نشدن قوانین در همین آپارتمان‌ها چه میزان مشکلاتی بین شهروندان وجود دارد.» به اعتقاد او، مجموعه این مسائل در کنار هم حقوق شهری را شامل می‌شود و قرار نیست تنها روابط میان نهادها و سازمان‌ها قانونی باشد؛ بلکه مردم نیز  در این باره تکالیفی دارند. او با بیان اینکه هیچ حقی بدون تکلیف نیست، می‌افزاید:‌ «‌زمانی که موازنه بین حق و تکلیف به هم خورد، شهر دچار هرج و مرج می‌شود که نتیجه آن افزایش پرونده‌های قضایی است.» صابری با بیان اینکه حقوق منشأ تحول است و باید دستگاه‌های هماهنگ‌کننده حقوقی ایجاد شود، می‌گوید:‌ «‌ما نیازمند ایجاد شورای دولتی هستیم تا در صورت اختلافات بر تصمیمات اداری نظارت داشته باشد. از طرفی شهروندان نیز نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارند تا خود را ملزم به انجام تکالیف شهری کنند»در ادامه جلسه دیروز اعضای شورای شهر تهران به برخی از  مشکلات حقوقی اشاره کردند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به میزان بالای تخلفات ساختمانی گفت: ‌«‌شهروندان این تخلفات را جرم تلقی نمی‌کنند و وزارت دادگستری باید در تعامل با مدیریت شهری به این مساله رسیدگی کند.»
موضوعی که ابوالفضل قناعتی با تاکید بر آن گفت: ‌«‌در این میان آرای کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری نیز ضمانت اجرایی ندارد، به‌طوری که چهار سال از تخلف در پاساژ علاءالدین می‌گذرد ولی ما هنوز نتوانسته‌ایم آن را تخریب کنیم.» چیزی که به اعتقاد او باعث افزایش بی‌قانونی و تخلفات در شهر شده است.
در ادامه رحمت‌الله حافظی با اشاره به برخی از فساد‌های مالی که به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان می‌انجامد، گفت:‌ «از وزیر دادگستری درخواست می‌کنم دیوان محاسبات شهری را تشکیل دهد تا نظارت بهتری بر عملکرد مدیریت شهری صورت گیرد.»
رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در دولت در حال بررسی است، گفت: ‌«‌در این لایحه بسیاری از اختیارات شورا از او گرفته می‌شود که این مصداق بارز تضییع حقوق شوراها و شهروندان است.» اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل هم با اشاره به برنامه ششم توسعه و بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، که یکی از درآمدهای پایدار شهری بوده و از طرف خود شهروندان تامین می‌شود، گفت: ‌«‌اینکه مالیات مردم تهران برای شهرهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد قابل پذیرش نیست و یکی از مصادیق از بین بردن حقوق شهروندان است که در دولت و وزارت کشور باید اصلاح شود.»
 

الهام کاظمی

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
www.parsebazar.com
0.2389