+ A - تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۶ کد مطلب: 152039
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
هیات دولت «کشورهای هدف» سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند
همکاری ظریف و طیب‌نیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
همکاری ظریف و طیب‌نیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

فرهیختگان آنلاین: بعد از حل مناقشه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه ایران، پای هیات‌های تجاری خارجی به ایران باز شد.

 کشورهایی که در یک دهه گذشته درهای خود را به روی ایران بسته بودند، پس از بازشدن قفل تحریم‌ها یکی پس از دیگری برای مذاکره تجاری و اقتصادی به ایران آمدند. گرچه درهای اقتصاد ایران به روی همه کشورها برای مبادلات تجاری دو طرفه باز شده است آیا همه این کشورها که دست آشتی تجاری به سمت تهران دراز کرده‌اند، می‌توانند شریک تجاری خوبی برای ایران باشند؟
اواسط خرداد امسال علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر مهمی را اعلام کرد. خبری که در لابه‌لای اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی مسئولان سازمان بیمه مرکزی، گم شد. اما خبر طیب‌نیا برای فعالان بخش خصوصی، خبری خوش بود. آنطور که او گفته است: «به تازگی در هیات دولت بحث تعیین «کشورهای هدف» مطرح و بررسی شده است.» به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی «قرار است تعدادی از کشورها را انتخاب و پس از بررسی‌های لازم، از لحاظ اقتصادی و تجاری بیشتر روی آنها تمرکز کنیم.» گویا وزارت امور خارجه مسئول بررسی و انتخاب این کشورهاست. این اظهارات طیب‌نیا درواقع پاسخی بود به انتقادهای رئیس پارلمان بخش خصوصی از رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای مختلف. براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، ایران هم‌اکنون در کشورهای عراق، ارمنستان، ونزوئلا، ترکیه، چین، قزاقستان، پاکستان، لبنان، هندوستان، آفریقای جنوبی، افغانستان، کنیا، شانگهای، ویتنام، تونس، عمان، بلاروس، ایتالیا و آذربایجان به‌عنوان «کشورهای هدف»، رایزن بازرگانی دارد.
 لزوم حفظ تنوع بازار خارجی
گرچه قرار است در کشورهای هدف به‌خصوص پس از برجام و لغو تحریم‌ها بازنگری صورت بگیرد، اما انتقاد دیگر فعالان بخش خصوصی مشورت‌نگرفتن از این بخش برای تعیین کشورهای هدف است. با این حال آنان تاکید دارند که فقط نباید روی کشورهای هدف تمرکز کرد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید دارد که «همیشه و در تمامی شرایط باید تنوع بازارهای خارجی را در نظر گرفت.» این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اینکه چند کشور را به صورت پایلوت شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی کنیم، موضوع مهم و قابل تاملی است که می‌تواند شرایط ارتباط ما با کشورهای هدف را برای صادرات براساس اولویت‌ها، ظرفیت‌ها و همین‌طور اقتضائات سیاسی تعیین کند.» اما او در عین حال بر این نکته هم تاکید می‌کند که «تعیین کشورهای هدف نباید به این معنی باشد که به دنبال بازارهای جدید نباشیم.» لاهوتی توضیح داد: «به دلیل تحریم‌ها قدرت رقابت و چانه‌زنی در زمینه‌های مختلف به‌خصوص بحث تجارت خارجی را از دست دادیم. از طرف دیگر در روابط سیاسی هرگونه خللی ایجاد شود، بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است. مثل کشور عراق که به دلایل سیاسی از سیمان ایران عوارض دریافت می‌کند و شاهد این هستیم که ورود کالاهای ایرانی به عراق محدودتر شده است. در حالی که تا پیش از این بیش از 50 درصد صادرات ایران به عراق بود.»
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران «درست است که کشورهای هدف را باید شناسایی کنیم اما نباید از یافتن بازارهای جدید و تنوع در این بازارها غافل شویم، تجربه به ما این موضوع را ثابت کرده است. در واقع اگر واقعه سیاسی رخ دهد، به‌طور قطع شرایط صادراتی هم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد اما تنوع بازاری این امکان را به تجار و بازرگانان می‌دهد که اگر در منطقه و کشوری ناامنی ایجاد شد، مانند عراق و ترکیه، آنان بتوانند مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند.»

 کاهش ریسک تجارت با ایران
حالا که مانع بزرگی به نام تحریم‌ها از پیش‌روی بازرگانان ایران و خارجی برای تبادل تجاری مشترک برداشته شده است، برنامه‌ریزی دو طرف برای کاهش هر چه بیشتر ریسک سرمایه‌گذاری ضروری است. همزمان با شدت‌گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، این کشور در زمره کشورهای پرریسک برای سرمایه‌گذاری قرار داشت اما حالا این امیدواری وجود دارد که رتبه ایران در این زمینه بهبود پیدا کند. با این حال این موضوع سبب نمی‌شود ایران موضوع ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را نادیده بگیرد. پیشتر صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان پایگاهی برای حمایت از صادرات غیر نفتی، گزارشی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد از مجموع 197 کشور، بیش از 169 کشور دارای رتبه برای پوشش ریسک اعتبارات میان و بلندمدت برای انجام پروژه‌هاست. به‌طوری که در آسیا، از مجموع 45 کشور آسیایی، 42 کشور تحت‌پوشش بیمه‌ای این صندوق برای اعتبارات میان و بلندمدت قرار دارند.
در آفریقا از مجموع 54 کشور، 41 کشور واجد پوشش برای اعتبارات میان و بلندمدت هستند. در آمریکای لاتین، از مجموع 36 کشور، 33 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت است، همچنین در اروپا از مجموع 48 کشور، 43 کشور واجد پوشش اعتبارات میان و بلندمدت هستند. با این‌حال به نظر می‌رسد در طرح جدید دولت برای شناسایی کشورهای هدف استفاده از پیشنهادها و نظرات فعالان بخش خصوصی نتیجه بهتری را به دست دهد.

 

فریبا رحمانی

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
0.239