+ A - تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۲ کد مطلب: 152183
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
امیر گودرزی:
جای خالی سردفتران در کرسی نظارت بر مطبوعات
جای خالی سردفتران در کرسی نظارت بر مطبوعات

فرهیختگان آنلاین: گاهی در حوزه نظارت بر رسانه، از همه ظرفیت های موجود استفاده نمی شود و در این بین جای خالی سردفتران در کرسی نظارت بر مطبوعات احساس می شود.

در حوزه نظارت بر مطبوعات و مطالبی که در رسانه ها منتشر می شود، دستگاه های مختلفی مشغول و فعال هستند؛ این دستگاه ها، فعالیت های رسانه ای را رصد و در صورت مشاهده و بروز تخلف به مساله رسیدگی می کنند؛ در حال حاضر و برابر قوانین موجود، دو هیات این مسئولیت را به عهده دارند که شامل هیات نظارت بر مطبوعات و هیات منصفه مطبوعات می شوند.
مورد اول، فعالیت نظارتی را در بر می گیرد و دومی کانون رسیدگی به تخلف است. هیات هایی که اعضای آنها برابر قانون مشخص و بخشی از آنان را جامعه حقوقی کشور تشکیل می دهند، اما در میان اعضا، جای سردفتران به عنوان یکی از قدیمی ترین اصناف کشور که ید طولایی در ریش سفیدی و حل و فصل قانونی دعاوی و کاستن از تشکیل پرونده های قضایی دارند،به طور مشهودی خالی است.
قبل از ورود به «بحث لزوم حضور سردفتران در هیات منصفه مطبوعات» که توجیه عقلی و دلایل قانونی نیز دارد، لازم است ابتدا با ساختار عضوگیری دو هیات مهم مطبوعاتی یعنی هیات نظارت و هیات منصفه آشنا شویم.
اعضای هیات نظارت بر مطبوعات و نحوه انتخاب آنها را باید در دو ماده قانون مطبوعات جستجو کرد. قانون گذار در ماده 10، اعضای هیات نظارت را چنین برشمرده کرده است: «یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی؛ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس؛ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی؛ یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان؛ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.»
در ماده 11 نیز مجموعه فعالیت های این هیات اعلام شده است که شامل «رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول» می شود. به این ترتیب کارکرد اصلی این گروه معلوم می شود اما در مورد هیات منصفه کمی ماجرا متفاوت است.
برابر قانون، این هیات وظیفه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی را به عهده دارد و این کار را بر اساس اصل 168 قانون اساسی و راهکاری که در این اصل در نظر گرفته است، انجام می دهد؛ در اصل 168، قانون گذار اعلام می دارد «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» قانونی که در این اصل به آن اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته است، همان قانون مطبوعات کشور است که کارکرد، اعضا و نحوه برگزاری هیات را مشخص می کند.
به عبارتی می توان تشکیل هیات منصفه را یکی از بخش های مهم قانون مطبوعات دانست؛ چراکه حدود 9 ماده از قانون فوق الذکر را به خود اختصاص داده است. در این خصوص باید به فصل هفتم این قانون با عنوان «هیات منصفه مطبوعات» رجوع کرد. جایی که شرایط انتخاب هیات منصفه به این قرار ذکر شده است: «هر دو سال یک بار در مهرماه، جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.»
توجه به قسمت اخیر این ماده ؛ جایی که اعلام می شود اعضای این هیات «از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) انتخاب» می شوند.
همچنین قانون گذار بعد از لیست کردن افرادی که می توانند در این هیات جمع شوند شرایطی را عنوان کرده است که شامل «داشتن حداقل سی سال سن و تأهل؛ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت و صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی».
در این میان یک سئوال مطرح می شود: «چرا سردفتران به عنوان یکی از اصناف قدیمی، امین و مورد اعتماد مردم، فاقد کرسی در هیات منصفه مطبوعات (به طور اخص) و هیات نظارت بر مطبوعات هستند آن هم در شرایطی که روش انتخاب آنان برای رسیدن به پست سردفتری، گزینه های شبیه و به مراتب سخت تر از عضویت در هیات منصفه مطبوعات را داراست؟»
همان طور که مطرح شد اعضای هیات منصفه مطبوعات از افراد مورد اعتماد عمومی و از بین گروه های مختلف اجتماعی انتخاب می شوند و برای انتخاب آنها به گزینه هایی مانند سن، تأهل، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، خوش نامی به امانت داری و صداقت و آشنایی با مسائل عملی، فرهنگی و مطبوعاتی لیست شده است.
هر کسی که متقاضی چنین کرسی ای باشد باید راهی هیات شده، مدارک ارائه کند و بعد بررسی های طولانی و در صورت احراز صلاحیت، می تواند عضویت هیات منصفه را به دست آورد. این در حالی است که هزاران سردفتر در کشور فعال هستند که گزینش و اشتغال آنها به این شغل مهم فاکتورهایی مساوی و همسان با عضویت در هیات منصفه مطبوعات و به مراتب موشکافانه تر دارد.
برای روشن تر شدن بحث بهتر است کمی به شرایط انتخاب سردفتران که در قانون به آن اشاره شده است، بپردازیم. اول از همه در ماده 6 قانون سردفتران و دفتریاران اشخاص زیر می توانند به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین شوند:
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
3- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد باشند.
5- افرادی که در آزمون ورودی قبول شوند.
البته به این موارد باید تابعیت ایران و داشتن حداقل 24 و حداکثر 50 سال سن را اضافه کرد. محجور نبودن، محکوم نبودن به انفصال کامل از خدمات دولتی، نداشتن پیشینه محکومیت به جنایت های عمدی و منافی عفت عمومی، اعتیاد، اشتهار به فساد، داشتن صلاحیت اخلافی از دیگر شرایط تصدی این پست است.
به عبارتی فردی که خواهان چنین مقامی است باید امین باشد، از علم کافی برخوردار باشد، سراغ سوءاستفاده های مختلف نرود و در یک کلام «ذوجناحین» باشد؛ این در حالی است که افراد برای انتخاب شدن و تکیه زدن بر کرسی هیأت منصفه باید از فیلترهای مختلف بگذراند تا صلاحیت خود را که بخشی از صلاحیت های سردفتران می شود، اثبات کند. به نظر می رسد. استفاده نکردن از تخصص افرادی که از این فیلترها عبور کرده، قدرت منطق و درایت رتق و فتق امور حقوقی را داشته و امین مردم و دستگاه های مختلف هستند، کاری عقلایی نیست. ضمن اینکه اشراف این افراد به مباحث حقوقی و در عین حال روحیه ای که در حل و فصل دعاوی به صورت کدخدا منشی (که در تمام سال های اشتغال در سردفتران نهادینه و تقویت شده است) دارند، باعث می شود از اتخاذ تصمیمات شتابزده که منتهی به صدور احکام سلبی می شوند، خودداری شده و به در دعاوی علیه رسانه ها، آخرین راهکار بسته شدن رسانه متخلف باشد.
................................................................
**مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
0.2312