+ A - تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۴ کد مطلب: 16007
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
در آستانه برگزاری اجلاس خزر در آذربایجان
سهم ما از خزر چقدر است؟
سهم ما از خزر چقدر است؟

گروه سیاست - آرمین منتظری: روز دوشنبه خبرگزاري مهر، خبري را از قول آخوند‌زاده نماينده ايران در حوزه خزر، مخابره كرد مبني‌بر اينكه ايران از حقوق خود در خصوص درياي خزر براساس آنچه در قرارداد سال 1920 و 1940 ميان ايران و روسيه منعقد شده ‌است، يك‌قدم هم كوتاه نمي‌آيد. اين در حالي است كه قرارداد مودت (1921) و تجارت و بحرپيمايي (1940) ميان ايران و روسيه، بر سهم 50 درصدي ايران و شوروي از درياي خزر تاكيد دارد.

آخونده‌زاده ظاهرا در حالي از سهم 50 درصدي ايران در خزر حمايت مي‌كند كه منوچهر متكي و برخي ديگر از تحليلگران بارها عنوان كرده‌اند سهم ايران از خزر 50 درصد نيست. گفتني است، رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ايران از اين دريا كه زماني كاسپين مي‌خواندندش، درست از همان روزي كه اتحاد جماهير شوروي سقوط كرد و كشورهايي چند جانشين آن شدند، به محل بحث و جدل دولت‌هاي اين كشورها بدل شد؛ به گونه‌اي كه در اين مدت، دولت‌‌هاي مركزي اين كشورها با تاكيد بر منافع ملي خود، خواهان سهم بيشتر كشور متبوع خود از اين دريا شده‌اند. در ايران، اما موضوع رژيم حقوقي درياي مازندران و سهم ما از اين درياي غني، چندي است كه با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو شده است.
منوچهر متكي، وزير امور خارجه ايران، ارائه برخي تحليل‌ها مبني‌بر اينكه زماني سهم ايران از درياي خزر 50 درصد بوده است را نادرست خواند و اظهار داشت: «سهم ايران از اين دريا، هيچ‌گاه 50 درصد نبوده و اين رقم منطقي نيست و هيچ قراردادي هم درباره آن وجود ندارد.» منوچهر متكي البته در يك سخنراني سهم ايران را در خزر اعلام كرد كه البته بعد از آن حرف خود را تصحیح کرد. منوچهر متكي در جمع اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس در يك جلسه پرسش و پاسخ، ‌درباره سهم ايران از خزر گفته بود: «پس از انقلاب تلاش كرديم سهم عادلانه‌اي از درياي خزر را براي خودمان به صورت منطقي تعريف كنيم و در تدوين رژيم حقوقي مبناي جديدي را قرار دهيم.» به گفته وي در مذاكرات با دو كشور همسايه (آذربايجان و تركمنستان) محورها را مطرح كرديم و وقتي محورها نهايي شد همه درمي‌يابند كه سهم ايران هرگز در اين حد نبوده و هم‌اكنون افزايش يافته است. متكي از اعلام نتايج اين مذاكرات پس از نهايي‌شدن آن خبر داد. وزير خارجه بعدها نيز در نشستي با حضور دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سوال كه بالاخره سهم ايران از خزر چقدر است؟ گفته بود: سهم ايران از درياي خزر هنوز مشخص نيست و تعيين رژيم حقوقي اين دريا به مذاكرات آتي ميان كشورهاي همسايه بستگي دارد. پيش از اين نيز برخي مقامات وزارت خارجه از سهم 20 درصدي ايران از خزر سخن مي‌گفتند. مهدي صفري، معاون وقت اروپايي وزارت امورخارجه اواخر فروردين پس از شركت در اجلاس كارگروه ويژه تدوين كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در مسكو خبر داد، شركت‌كنندگان درباره 75-70 درصد رژيم حقوقي درياي خزر به توافق رسيده‌اند. به گفته صفري، تاكنون 25 جلسه در سطح معاونان و وزيران خارجه، سه جلسه در سطح وزيران و دو جلسه در سطح سران برگزار شده است. نماينده سابق ايران در امور درياي خزر با اشاره به مواردي كه در رابطه با آنها هنوز توافق حاصل نشده است، گفته بود: «اين امر شامل نظامي‌بودن يا نبودن درياي خزر، نحوه تقسيم منابع در بستر آب، خط مياني و برخي مسائل ديگر مي‌شود. ما معتقديم كه نحوه تقسيم بستر و زيربستر بايد به صورتي باشد كه نتيجه منصفانه و مطابق با اصول و قوانين بين‌المللي باشد.» وي در رابطه با موضع ايران راجع به تقسيم بستر دريا نيز گفته بود: «اين موضوع بايد به روش‌هاي بين‌المللي براساس تحدب و تقعر، شكل ساحل و قوانين بين‌المللي و به‌طور منصفانه انجام شود كه حدود 20 درصد را به ايران مي‌دهد.» در عين حال او توضيح داد كه ايران تنها درباره سهم خود گفت‌وگو مي‌كند و اين دليل بر اين نيست كه سهم همه بايد برابر باشد.
اما اين روزها شاهديم كه بار ديگر بر مساله قرار داد 1921 و 1940 در خصوص سهم ايران از خزر استناد مي‌شود. اما هنوز به طور شفاف روشن نيست كه مستفاد از اين دو قرارداد چيست؟ آيا از اين دو قرارداد مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه سهم ايران از خزر 50 درصد است يا اينكه سخنان آقاي صفري نماينده سابق ايران در خزر مبني‌بر سهم 20 درصدي ايران از خزر صحيح است؟ البته اينگونه به نظر مي‌رسد كه اغلب تحليلگران در دولت نهم و دهم بر اين اعتقادند كه سهم ايران به 20 درصد نزديك‌تر است تا 50 درصد. در اولين اجلاس سران درياي مازندران در شهر عشق‌آباد در زمان دولت سيدمحمد خاتمي هنگامي كه سفارت ايران به رئيس‌جمهور وقت اطلاع داد كه دولت تركمنستان در اقدامي عجيب سالن اجلاس را با نقشه‌هايي از درياي مازندران تزئين كرده كه در آنها با خطوطي فرضي اين دريا تقسيم شده و به صورت ضمني سهم كمتر از 12درصد (جنوب خط ادعايي حسينقلي آستارا) را براي ايران نشان مي‌دهد بر پايه نظر رئيس‌جمهور وقت ايران به دولت تركمنستان اعلام شد كه اگر اين نقشه‌ها از سالن اجلاس خارج نشود و هر گونه اقدام مشابهي منتفي نشود، ايران در اجلاس درياي مازندران شركت نخواهد كرد. با توجه به عدم واكنش قابل قبول دولت تركمنستان به دستور رئيس‌جمهور هواپيماي حامل هيات ايراني به سرپرستي معاون وقت وزارت خارجه عازم عشق‌آباد شد تا مقامات تركمنستان را توجيه كند كه اگر قصد برگزاري اجلاس را دارند بايد رفتارشان را تغيير دهند. دومين اجلاس درياي مازندران در تهران در زمان دولت نهم برگزار شد، در موقعيت ويژه آن روز در حالي كه روسيه به دليل اختلافاتي با آمريكا به جلب نظر ايران نياز داشت، پوتين وارد ايران شده و بر مواضع خود در محدود كردن حق ايران به كمتر از 3/11 درصد پافشاري كرد. اما در دومين سال دولت نهم، با وجود قراردادهاي گوناگون بسته شده بين ايران و شوروي و تعيين سهم 50 درصدي منوچهر متكي وزير امور خارجه وقت در نهم دي‌ماه 1386 دوباره تاکید کرد: سهم ايران از درياي خزر (درياي مازندران) هيچگاه 50 درصد نبوده است، اين رقم نه منطقي است و نه قراردادي درباره آن وجود داشته است، سهم كشور ما از خزر (درياي مازندران) 11 درصد است. همچنين مهدي صفري معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كه پيش‌تر شش سال پياپي به عنوان سفير جمهوري اسلامي در مسكو در حال خدمت‌رساني بوده، تاكيد مي‌كند به هيچ‌وجه كسي ادعا نكرده است سهم ايران حتي در زمان شوروي سابق و پيش از فروپاشي آن 50 درصد از خزر بوده است و مدعيان اگر سندي دارند ابراز كنند. در حالي كه تعيين سرنوشت سهم ايران از درياي مازندران به روز‌هاي سرنوشت‌سازي نزديك مي‌شود، بر پايه يك اصل پذيرفته‌شده اجتماعي، اتباع و دست‌اندر‌كاران هر يك از كشور‌هايي كه در كرانه‌هاي اين درياچه بزرگ قرار دارند، تلاش‌هاي خود را به كار مي‌گيرند تا با استنادات و برهان‌هاي تاريخي و معقول، منافع ملي حداكثري را براي كشور خود فراهم سازند.

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.3502