+ A - تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۲۰:۱۴ کد مطلب: 83788
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
 
جهاد اقتصادی
جهاد اقتصادی

محمدرضا خباز:اقتصاد مقاومتي، الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي است. اين اقتصاد متكي بر دانش و فناوري، اقتصادي عدالت بنيان، درون زا، برون گرا، پويا و پيشرو را براي كشور محقق خواهد ساخت.

 در سياست هاي كلي 24 بندي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده تا اقتصاد كشور ما به يك اقتصاد پويا و درون زا و بلكه عدالت گستر تبديل شود، اقتصاد مقاومتي به معني تلاش و برنامه ريزي بيشتر و استفاده از دستاوردهاي موجود كشور است. پس تصور اينكه عده يي بر اين نظر هستند كه اقتصاد مقاومتي براي مردم رياضت را به وجود مي آورد واقعيت ندارد. به همين مناسبت به بندهايي از سياست هاي ابلاغي رهبري نظام مي پردازيم. در بند 10 اين ابلاغيه تسهيل مقررات و گسترش مشوق هاي لازم اعلام شده است. اگر قرار باشد از صادرات كالاها و خدمات حمايت كنيم و اقتصادي پويا داشته باشيم بايد از طريق صادرات نيازهاي اقتصادي كشور را مرتفع سازيم. به اين معني كه حمايت همه جانبه از صادرات جز با تسهيل مقررات و گسترش مشوق ها ميسر نخواهد بود. نكته ديگر برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي است. يعني باز بايد در كشور توليدي به وجود آوريم كه ارزش صادراتي داشته باشد. بايد بازارهاي جديد را در دنيا تعريف كنيم و در اين بخش، بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي كشور، دولت و دستگاه هاي اجرايي را ياري دهند. چه ايرادي دارد كه رايزن هاي اقتصادي در كشورها با مشورت اين مجموعه به وجود آيد تا به اين وسيله بتوانيم تنوع بخشي اقتصادي را در كشورهاي منطقه به وجود آوريم. نكته حايز اهميت ديگر استفاده از ساز و كار براي تسهيل مبادلات است. به گونه يي كه ساز و كارهاي مبادلاتي را به صورت تهاتري براي تسهيل مبادلات يعني رفت و برگشت كالافراهم كنيم. تحريم ظالمانه از بيرون يكي از ايرادهايي است كه ممكن است به عنوان يكي از موارد اعتراضي فعالان اقتصادي مطرح شود. اما يك سري خودتحريمي را خود انجام داده ايم كه بعضا از تحريم هاي بيروني زيادتر و ضررش نيز بيشتر است. در بند يازدهم سياست ها، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالاو خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج اعلام شده است.

    ناگفته نماند مناطق آزاد و ويژه با دو هدف توليد و صادرات ايجاد شده است. بيش از 20 سال است كه از احداث مناطق آزاد در كشور مي گذرد ولي متاسفانه از هدف نهايي خود منحرف شده و مسير قانوني خود را نپيموده است. مناطق آزاد به مركز واردات تبديل شده است كه طبيعتا با هدف نهايي و قانوني آن منافات دارد. منظور از تقويت مناطق آزاد، انتقال فناوري هاي پيشرفته است. نبايد كارهاي تجربه شده 100 سال قبل در دنيا را مجددا تجريه كنيم. بايد فناوري هاي جديد را به داخل مناطق آزاد و سپس به داخل سرزمين اصلي منتقل كنيم. راهي كه كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا رفتند را به نفع پيشرفت و توسعه كشورمان به كار بگيريم. نكته مهم ديگر كه در بند 12 به آن اشاره شده است، توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي جهان و منطقه به ويژه همسايگان است. سياست هاي حاكم بر كشور در 10 سال گذشته تشنج زدايي و زندگي مسالمت آميز به ويژه با همسايگان بود كه متاسفانه تعقيب نشد و با كشورهاي همسايه، دچار مشكل و تنش شديم. در سياست هاي مقاومتي اعلام شده كه ما بايد پيوندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را با همسايگان گسترش دهيم.
    همسايگان بايد با ما ارتباط مسالمت آميز و همراهي دوستانه يي داشته باشند. استفاده از ديپلماسي با حمايت از هدف هاي اقتصادي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
    از اين رو استفاده از ظرفيت هاي منطقه يي و بالاتر از آن ظرفيت سازمان ملل متحد است كه بايد در برنامه ريزي هاي خود مورد دقت قرار دهيم. در بند بيست سياست ها، رهبري نظام تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده را مورد اشاره قرار دادند. پس فرهنگ جهادي نه فقط در جبهه هاي جنگ بلكه در همه كارها بايد وجود داشته باشد. ايران در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل مدال قرن 21 را گرفته ولي اين فرهنگ جهادي نبايد فقط در جبهه جنگ باشد. امروز جنگ اقتصادي ما كمتر از جنگ نظامي نيست.
    توليد ثروت، بهره وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد در راس يك كار جهادي بايد قرار بگيرد. معتقدم كه سياست هاي ابلاغي از سوي رهبري معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتي بايد همواره در سرلوحه كارها قرار بگيرد. اولادر مجلس شوراي اسلامي همه قوانين و مصوبات بايد حول اين محور باشد و سپس دولت و قوه قضاييه و همه دستگاه ها و نهادها بدون توجه به گرايش هاي سياسي بايد اين مساله را مدنظر داشته باشند. بديهي است اگر عده يي درصدد خراب كردن اين موضوع باشند آن را سياسي مي كنند. يكي از آفت هاي مهم اين است كه وقتي سياستي ابلاغ مي شود در مقام عمل كوتاهي مي شود. در دولت نهم وقتي رهبري نظام سياست هاي اجرايي اصل 44 را اعلام كردند دولتمردان آن روز اعلام كردند كه انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق افتاده است.
    اما تاكنون بيش از چهار گزارش توسط كميسيون نظارت بر سياست هاي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه مشخص شده درصد بسيار كمي از آن سياست ها در هشت سال گذشته اجرا نشده و در حد شعار باقي مانده است و اگر چيزي را واگذار كردند فقط از دولت جدا شده و به دستگاه هاي شبه دولتي و نهادهاي غيردولتي واگذار شده است. در صورتي كه هدف اصلي اين بوده كه آحاد مردم در موضوع سياست هاي اصل 44 نقش آفريني كنند. حتي سرمايه هاي كم تحت عنوان تعاوني هاي گسترده نقش مهمي را ايفا كنند اما چون اصل قضيه با شعار و با سخنان دلپذيري كه از محتوا خالي بود به وسيله مسوولان وقت ابلاغ شد، همه اذعان دارند سياست هاي اصل 44 مسير واقعي را نپيمود.
    اميدواريم كه همه دست اندركاران نظام ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را جدي بگيرند و با تمام توان و تلاش زمينه يي را فراهم كنند تا اين الگوي الهام بخش نظام اسلامي را فعليت ببخشند.
    منبع: اعتماد

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
0.3283