+ A - تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳ کد مطلب: 88078
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
حسین گنجی*
از زمستان تا بهار، راه طولانیست

یک سال پس از هشت سال ماجرا، در خرداد 93 با دولتی مواجه‌ایم که سخن از اعتدال می‌گوید و هدفش دوری از افراط و تفریط‌های پیش از این است. سخنی درشت و بزرگ که اگر به نقطه تحقق نزدیک شود می ‌واند سکوی پرتاب بزرگی باشد برای افکار مختلف و اقشار متنوعی که به هر نوعی زندگیشان با این وطن و خاک و مرز و بوم گره خورده است.

میزان و ترازوی سنجش حرکت دولت مردان هم ابعاد آماری دارد و هم ابعاد توصیفی و کیفی که برای رسیدن به هر کدام روش های مشخصی وجود دارد. به جهت پیوستگی امور در دولت و تنیدگی تمام بخش ها با یکدیگرکار درست این است که  توسعه را بخشی نگاه نکرد و کلیت را مورد سنجش قرار داد اما از آنجای که بخش ها به جهت ضرورت مورد توجه بیشتری قرار دارند، به ناچار در بررسی حرکت کاروان امید ، به بخش اقتصاد نگاه ویژه ای خواهیم داشت. 

قدم برداشتن و سیاستگذاری در اقتصاد و بخصوص در ایران عرصه بسیار فریبنده ایست. سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دو گانه دارند: ظاهرشان برخلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب وعامه پسند دارند و در نظر اول برای عموم مردم خوشایند می-نمایند،عموماً در باطن خود(بلند مدت) پیامد های ناگوار و نامطلوب اقتصادی در بر دارند.

درمقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل‌کننده دارند و در ابتدای امر برای عموم مردم ناخوشاینند، چه بسا در باطن خود(در بلند مدت) پیامدهای مطلوب اقتصادی دارند.

تنگنای امروز ایران و دولت کنونی اجرای متناسب سیاست‌هایی است که هم قدری خوشایندی حال را در نظر بگیرد و حداقل‌های مطلوب مردم را تامین کند و از طرفی دیگربرای بلند مدت سیاست هایی را پی ریزی کند تا دست یابی به شاخص های بهتر رفاه و توسعه میسر شود.

گاهی هم عدم دخالت و عدم میدان داری دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند راه نفس کشیدن بازار را باز نگه دارد. از ابتدایی‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید برداشتن این دست‌های فشرده بر گلوی بازار اقتصاد ایران بود. قانون میزان و حد و مرز برای حفظ میانه روی و اعتدال در ابعاد مختلف، خاصه در اقتصاد است.

دولت جدید با برگشتن به مسیر حرکت های قانونی و پرهیز از تصمیمات یک باره که در اغلب موارد بی برنامگی در آنها مشهود بود، آرامش را به بازار بازگردانده است. در اقتصاد، آرامش و امنیت دو مولفه اساسی و ابتدایی و پایه ای هستند.نبود این دو مولفه تمام مناسبات اقتصادی را بی تاثیرمی کند. قطعا در سراشیبی‌ها و سر بالایی‌های حساس، اندک نوساناتی قابل پذیرش است ولی نه اینکه بیش از چند ماه یا در برخی فصول و سالها بیش از یک سال بازار در نوسان های مختلف دست و پا بزند.

سیاست‌های پولی دولت در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به مخارج و نیازهای دولت بوده تا اینکه در پی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها باشد و این عامل بزرگ بی‌سامانی سال‌های اخیر بوده است. دولت اخیر با ارائه بودجه منظم و چیدن سازو کار قانونی و مشخص این نظم دهی را داده و نگاه را از نیاز لحظه‌ای به برطرف کردن مشکل ملی سوق داده است.

بزرگترین اقدام دولت در این بخش استقلال بخشیدن به بانک مرکزی است که بسیار اقدام موثر و درخوریست و نقش مهمی در ثبات بخشیدن به بازار دارد. دولت سعی کرده دست اندازی به بانک مرکزی را کاهش دهد و تمام اتکای پولی خود را بر دیگرامور بگذارد.بخشی از اقدامات دولت در جهت احیا و بخشی در جهت ایجاد است.

در بخشی دولت تلاش کرده شوراهای منحل شده را احیا کند و در دیگر بخش ها دولت به سمتی رفته تا ظرفیت های جدیدی ایجاد کند. ظرفیت هایی که بتواند چالش های پیش رو را برطرف کند. چالش های مهمی که دولت به ارث برده و باید برای برطرف کردنشان تلاش شبانه روزی صورت گیرد. 

حل مشکل بیکاری یکی ازاین چالش های بزرگ است. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای شروع کار دولت  در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و این آمار نشان می دهد در طول این 8 سال تنها حدود 542 هزار و 308 نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. البته آمارهاي غيررسمي اشاره دارند، طي 8 سال گذشته تنها 71 هزار شغل ايجاد شده است.

نرخ بيکاري در دولت روحانی در قياس با دولت دهم قدري بهبود يافته اما هنوز اتفاق درخوری در مورد کاهش نرخ بيکاري رخ نداده است. ولي اميدواری این است که با افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصاد بهتر خواهد شد. رشد اقتصادی در سال اول دولت خاتمی  1.3 درصد بوده است و در سال اول دولت احمدی نژاد 6.4 درصد و در سال آخر دولت دهم به منفی 5.8 درصد نزول کرده است. اکنون در یک ساله شدن دولت روحانی با اتفاقات رخ داده و با تلاش های صورت گرفته تازه از منفی  به صفر رسیده ایم و پیش بینی این است که به رشد مثبت 3 درصدی برسیم. 

از دیگر مشکلات بازمانده از دولت دهم، تورم است. در طول 8 سال دولت نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14درصد بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسیده که بی سابقه بود. تورم در شش ماه ابتدای سال 92 به عدد 34.7 درصد رسید و با اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم این عدد در اسفند 92 به 32 درصد رسید و در اردیبهشت 93 با کاهش نزدیک به چهار درصدی به 28 درصد رسیده است و پیش بینی ها این است که نرخ تورم در پایان سال 93 به 25 درصد برسد. 

چالش بزرگ دیگر تحریم هاو شرایط  نا مطلوب مناسبات اقتصادی با دنیای خارج است. دستیابی به آمار و میزان خسارات دقیق تحریم ها بر اقتصاد ایران کار دشواریست.پس از افزایش تحریم های اقتصادی به خصوص تحریم بانکی، نفتی، حمل و نقل دریایی و بیمه ای میزان مناسبات اقتصادی ایران با دنیای خارج به شدت محدود شده است.

به طور مثال درآمد کشتيراني جمهوری اسلامی به کمتر از یک میلیارد دلار در سال کاهش پیدا کرده است و مناسبات تجاری را  تحت تاثیر خود قرار داد.هزینه تجارت دریایی که 92 درصد میزان تجارت کشور را از آن خود کرده است، 100 درصد افزایش یافته است و تعداد کشتي های ايران درآب هاي بين المللي به 169 فروند کاهش يافته است. اما آسیب اصلی از ناحیه تحریم‌ها در نفت به عنوان اساسی ترین کالای صادراتی ایران رخ داده است. بعد از شروع تحریم خرید نفت از ایران، میزان فروش و صادرات نفت ایران به بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته. هم چنین در سال گذشته وصول درآمدهای نفتی ایران 43 درصد کاهش داشته است و بخشی از درآمدهای نفتی ایران به جای انتقال وجه ارزی به کشور در اثر تحریم ها به شکل کالایی و تهاتری شده است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال 91 باعث شد تا دولت با کسری بودجه 53 هزار میلیارد تومانی روبه روشود. رفع تحريم ها در دولت يازدهم یکی از دستور کارهای جدی روی میز است که درپی آن مذاکرات با 5+1 آغاز شد که البته در این مذاکرات توفیقاتی حاصل شده ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاراست. بخشي از پول هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي غربي نیز به اقتصاد کشور در همین مدت به کشور بازگشته است. 

چالش سنگین و اساسی دولت یازدهم مواجهه با طرحی است که توسط رئیس جمهور پیشین مطرح شد که به «جراحی بزرگ اقتصادی» یا همان قانون هدفمندی یارانه ها معروف است. دولت از سال 1389 تا کنون 100 هزارميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده است و 74ميليون و 939 هزار و 202 نفردرحال حاضر درکشور يارانه نقدی مي گيرند. طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی به مردم، بایستی 30 درصد یارانه را به بخش تولید پرداخت کند.

عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابرشدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است. دولت روحانی با اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه ها گام بزرگي در راه اصلاح روش پرداخت يارانه دراقتصاد ايران برداشته است.

اولين نتيجه نيز تخصيص 10 هزار ميليارد تومان براي کمک به واحدهاي توليدي بوده است. نتيجه اين اقدام دولت درآینده ای نزدیک دراقتصاد ايران دیده خواهد شد. یکی ازگلوگاه های اقتصاد ایران که تمام بخش ها را تحت تاثیر خود قرار داده است و بسیار در تورم نقش دارد،رشد نقدینگی بوده است. براساس آمارهاي بانک مرکزي تا يک سال قبل در هر ثانيه 3 ميليون و 252 هزار تومان، هردقيقه 195 ميليون تومان، هر ساعت 11 ميليارد و 711 ميليون تومان، هر روز 281 ميليارد تومان، هر هفته يک هزار و 967 هزار ميليارد تومان و هر ماه 8 هزار و 589 ميليارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده شده است. یکی از رکوردهایی که در دولت دهم در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی است.

میزان نقدینگی کشور در سال 84 و شروع دولت نهم 70 هزار میلیارد تومان بوده و در طول این سال ها حدود 400هزارمیلیارد تومان به حجم آن افزوده شده؛ یعنی حدود 8.7 برابر شده است. سرعت رشد نقدينگي در دولت يازدهم تا حدود قابل توجهي متوقف شده است. به همين دليل هم نرخ تورم روند نزولي پيدا کرده و دولت اميد دارد طي ماه هاي آينده نيز با کنترل بيشتر روند افسار گسیخته نقدينگي، سرعت رشد تورم اين شاخص مهم اقتصادي را کاهش دهد.

درمجموع باید این طور دید که روند دراقتصاد اعتدالی بوده است و دولت توانسته مسیر را تا کنون به درستی طی کند.هر چند دربخش هدفمندی یارانه ها مشکلاتی هست و ملاحظاتی مطرح می شود ولی در کل دولت چاره ای جز به اجرای این طرح و پرداختن به فاز دوم آن نداشته است.

دولت برای اجرای بهتر طرح های خود از جمله توزیع سبد کالایی که یک تامین کننده حداقلی برای بخش های کمتر برخوردار جامعه است وهمچنین جهت تخصیص پرداخت صحیح تر یارانه ها، در بخش آمار و ارقام و اطلاعات،باید اقدامات اساسی داشته باشد و بتواند با اعتماد سازی و جدیت بیشترمشکلات آماری و اساسی خود را برطرف سازد.حال باید با تمام بیم و امید های موجود به انتظار سال های پیش رو بود تا ببینیم دولت چگونه و چه میزان می تواند به اهداف و گفته های خود جامه عمل بپوشاند. 

حسین گنجی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی

 

منابع:

بانک مرکزی

مرکز آمار ایران

زمان زاده،حمید، صادق، الحسینی، 1391. ایران در تنگنای توسعه، نشر مرکز.

 

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.3112