+ A - تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۱ کد مطلب: 90853
نسخه مناسب چاپچاپ ارسال به دوست
بهمن کشاورز، حقوقدان
اختیارات رئیس‌جمهور و نیاز به تبیین‌آن
اختیارات رئیس‌جمهور و نیاز به تبیین‌آن

به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در قسمتی که مستقیما به رهبری مربوط است با رئیس‌جمهور است. در مورد اینکه این اختیارات چگونه باید اعمال شود و در چه مواردی، بحثی وجود داشته و دارد که تا آن جا که بنده می‌دانم هرگز به صورت قطعی و نهایی حل نشده و به سامان نرسیده است.

علت این است که اجزای مختلف قانون اساسی را قوای سه‌گانه اجرا می‌کنند بنابراین مسئولیت اجرای این اجزا علی‌الاصول، حسب مورد و باتوجه به نوع آن چه انجام می‌شود با هر یک از قوا این سوال مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور مسئولیت بخشی از قانون اساسی را برعهده دارد. پاسخ این سوال را یکی از حقوقدانان معاصر جناب آقای دکتر شریعت باقری که اینک رئیس دانشکده علوم قضایی وابسته به قوه قضائیه است به شکل ماهوی داده است. 

ایشان عقیده دارد که اصل 113 به مسئولیت اجراشدن قانون اساسی اشاره دارد و نه به مسئولیت اجرا کردن آن. به عبارت دیگر اجراکردن اجزای مختلف قانون اساسی حسب مورد و با توجه به شرح وظایف هر سه قوه به عهده آنهاست اما رئیس‌جمهور باید نظارت کند که قانون اساسی اجرا شده باشد یا بشود. منظور این است آنجا که قانون اساسی در قسمت‌هایی اصولا اجرا نشده باشد ریاست‌جمهوری باید اجرای آن را از قوه‌ای که اجرا برعهده اوست بخواهد و آنجا که قانون اساسی اجرا شده باشد اما اجرای آن متوقف و معلق شده باشد رئیس‌جمهور باید با استفاده از اختیاراتی که دارد اجرا شدن آن را طلب کند.

این طلب کردن اجرای قانون اساسی آنگونه که در قانون نحوه اجرای اصل113 و اصل 121 قانون اساسی مشهور به قانون اختیارات رئیس‌جمهور آمده است عبارت است از نظارت، پیگیری، بازرسی، بررسی و در صورت لزوم دادن تذکر و اخطار به آنها که باید قانون اساسی را اجرا کنند و نکرده‌اند یا اجرای آن را معوق و معطل گذاشته‌اند. رئیس‌جمهور نتیجه این اقدامات را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند و به طریق اولی نتیجه این بررسی‌ها، بازرسی‌ها و احیانا اخطارها باید به اطلاع عامه مردم نیز برسد. این نحوه عمل رئیس‌جمهور را شورای محترم نگهبان در دو مورد و در دو نظریه تایید کرده و پذیرفته است.

یک مورد درخصوص اقدامی که شورای عالی قضایی سابق کرده بود و در مواردی نهی قانون‌گذاری کیفری را انجام داده بود که رئیس‌جمهور به آن اخطار داده بود و شورای نگهبان اعلام کرد این اقدام رئیس‌جمهور با بند 3 اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده قوه قضائیه گذاشته مغایرت و منافاتی ندارد و در مورد دیگری که رئیس‌جمهور قصد برپایی یک بازرسی را در تشکیلات رئیس‌جمهوری داشت و در مورد مجاز یا غیر مجاز بودن آن از شورای نگهبان استعلام کرده بود این شورا اعلام کرد هرچند برپایی چنین تشکیلاتی در بدو ریاست‌جمهوری مغایر قانون اساسی است اما اقدامات رئیس‌جمهور که همان بازرسی، بررسی، دادن اخطار و... است مانعی ندارد و اقداماتی است که باید رئیس‌جمهور در راستای وظایفی که اصل 113 برعهده او گذاشته است انجام دهد.

بنابراین به نظر می‌رسد در مجموع از نظر نحوه اجرای اصل 113 و 121 که حاوی متن قسمنامه رئیس‌جمهور است با خلا قانونی مهمی مواجه نیستیم لکن از نظر اجرایی بدیهی است که ممکن است شبهاتی یا احیانا مقاومت‌هایی وجود داشته باشد.

هرگاه مسائل مربوط به قانون اساسی که معوق یا معلق مانده یا اجرا نشده است در حیطه اقدامات قوه مجریه باشد، واضح است رئیس‌جمهور با اشکال مهمی مواجه نیست زیرا ترتیب اجرای آن را با دادن لایحه قانونی می‌دهد و احیانا اگر درمواردی تخلفی شده باشد حسب مورد با آن برخورد می‌شود و حتی ممکن است رسیدگی قضایی را در مواردی درخواست کند.

اما در مواردی که موضوع به دو قوه دیگر مربوط است اقدام رئیس‌جمهور به این سادگی نیست و ناچار است که تذکر و اخطار و... بدهد و بدیهی است این اقدامات مسبوق به بازرسی و بررسی و نظارت خواهد بود که داخل در اختیاراتی است که قانون پیش‌گفته رئیس‌جمهوری به رئیس‌جمهور اعطا کرده است.

در دو قوه دیگر اگر اخطارها و تذکارها موثر واقع نشود چنانچه آن چه انجام نشده است و معوق مانده است و انجام نشده است به نحوی باشد که عدم انجام آن مشمول بحث کیفری بشود مثلا آنچه که در اصل 570 قانون مجازات اسلامی آمده است آن‌گاه رئیس‌جمهور می‌تواند و باید اقدام به اعلام جرم بکند و در عین حال نتیجه بررسی‌هایش را هم به اطلاع مردم برساند و به مجلس نیز اطلاع دهد.

بدیهی است با توجه به اینکه بعد از تصویب قانون اختیارات ریاست‌جمهوری و نحوه اجرای دو اصل 113 و 121 قانون اساسی ما با تصویب اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 مواجه هستیم - هر چند در اصل 113 فقط مساله هماهنگی بین قوا که در اختیارات رئیس‌جمهور است و به اختیارات رهبری اضافه شده است - تجدید نظر در قانون اختیارات و تعیین روش و مکانیسم عملی و روشنی برای اعمال اصل 113 قانون اساسی ضروری به نظر می‌رسد. چنین اقدامی مطمئنا باعث شفافیت بیشتر روابط ریاست‌جمهوری و دو قوه دیگر خواهد شد. 

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
 
  • آخرین خبرها
  • پربیننده‌ها
صندلی جاکفشی ایکیا ایران
0.2675